به نقل از «ایران اکونومیست»

برخورد قانونی با متخلفان و گران‌فروشان

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۶۸۳۶

معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات کل کشور از محکومیت ۵۳ هزار میلیارد تومانی مرغداران به‌دلیل تخلف عرضه خارج از شبکه خبر داد و گفت که با متخلفان و گران فروشان برخورد می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست، «احمد جعفری‌نسب» در گفت‌وگویی درباره افزایش قیمت مرغ در بازار، اظهار داشت: در بحث مرغ و نهاده‌های دامی وقتی زنجیره تامین دچار اشکال است گران‌فروشی رخ می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات کل کشور با بیان اینکه مرغدار وقتی نهاده را از بازار آزاد می خرد زنجیره تامین با مشکل مواجه می شود، خاطرنشان‌کرد: در فاصله بین مرغداری تا کشتارگاه و توزیع در بازار تخلف رخ می دهد و به دلیل عرضه در خارج از شبکه قیمت مرغ افزایش می یابد و بالاتر از قیمت مصوب به دست مصرف کننده می رسد.

وی اظهار داشت: مرغدار موظف است در مقابل دریافت نهاده های دامی، مرغ تولیدی را در اختیار زنجیره قرار دهد و مرغدار باید برای فروش از دامپزشکی مجوز حمل بگیرد. مرغدار باید گوشت تولیدی را در شبکه ای که برایش تعریف شده بفروشد. اگر جهاد کشاورزی نظارت را خوب انجام ندهد و منجر به عرضه خارج از شبکه بشود، تخلف کرده است.

جعفری خاطرنشان‌کرد: تعزیرات در شبکه توزیع هیچ دخالتی ندارد و نمی‌تواند در این مراحل به موضوع ورود کند. سازمان تعزیرات گشت در بازار مرغ دارد و با تخلفات این حوزه برخورد می کند. البته ما فقط با مرغدار برخورد نمی کنیم بلکه با خرده فروش ها و غیره هم برخورد می کنیم.

معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات کل کشور گفت: تا زمانی که نظارت ارگان های مسوول اتفاق نیفتد و دستگاه های نظارتی به وظایف خود عمل نکنند، این تخلفات تمام نمی‌شود.

این مقام مسوول با بیان اینکه دلالان زائد نباید در زنجیره تولید مرغ حضور داشته باشند، تصریح‌کرد: سازمان تعزیرات در بحث عرضه خارج از شبکه، احتکار، بازار خرده فروشی عرضه مرغ ورود می کند.

وی افزود: تلاش می کنیم عرضه مرغ به قیمت مصوب برسد و با متخلفان به صورت قانونی برخورد خواهیم کرد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، دفتر امور طیور ، کالای اساسی ، امنیت غذایی ، گوشت مرغ

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی کالای اساسی امنیت غذایی گوشت مرغ سازمان تعزیرات خارج از شبکه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۶۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله

یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج‌ سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان  هستند.

بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

انتهای پیام